كلية القانون تنظم دورة تدريبية حول دور التعليم في مكافحة الفساد

عقدت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وبتنظيم من مشروع تطوير برنامج ماجستير القانون الجنائي دورة تدريبية حول دور التعليم في مكافحة الفساد، اتسمت الندوة بتفاعل كبير بين الحضور وناقشت الاطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين بتركيز على قانون مكافحة الفساد ومنظومة الفساد بتركيز على الفساد السياسي في فلسطين ومنظومة النزاهة والشفافية بالتركيز على مشروع قانون حق الوصول الى المعلومات. حيث تم استضافة السيدة رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد لتقديم شرح حول قانون مكافحة الفساد والجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير القانون على ضوء التجربة منذ خمس سنوات والتي اظهرت مجموعة كبيرة من الاشكاليات والتحديات في تطبيقه ونجاعته ووجود ثغرات ساهمت في افلات فاسدين من العقاب وبشكل خاص الاجراءات المتعلقة باحالة القضايا الى نيابة مكافحة الفساد من قبل رئيس الهيئة، جرائم الفساد الواردة في القانون وما شابهها من عدم القدرة على تحديد اركان بعضها  وتعارضها مع مواد اخرى في قانون العقوبات  وغيرها من الثغرات. وقد ساهم الحضور بفاعلية في نقاش مجموعة من المقترحات لتعديل بعض المواد والتي اوضحتها السيدة رشا واستمعت لملاحظات وتوصيات المشاركين في اللقاء. علما بأن الهيئة في المراحل الاخيرة من اعداد مسودة قانون معدل لقانون مكافحة الفساد يعالج غالبية هذه الثغرات القانونية ويحد من فرص الافلات من العقاب.

ومن ناحية أخرى قام الاستاذ عصام حج حسين مدير العمليات في أمان بتوضيح دور أمان والمجتمع المدني في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين، وأشار الى أن مكافحة الفساد تتطلب من جهة ارادة سياسية وخلق ثقافة مجتمعية رافضة له وهو ما يتطلب الاستثمار في العملية التعليمية لرفع وعي الطلبة وتمكين الاكاديميين من الانخراط في مكافحة الفساد. ومن جهة أخرى تطرق السيد عصام الى مؤشرات الفساد السياسي والتي ظهرت في فلسطين على أثر الانقسام السياسي كتأجيل الانتخابات والتضييق على حرية عمل المنظمات الاهلية وعمليات التعيين والاقصاء على خلفية الانتماء السياسي والجهود التي بذلت لانقاذ فلسطين من آفة الفساد السياسي.

واختتم السيد فضل سليمان مشرف الاعلام من مؤسسة امان الندوة بالحديث عن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات وأهمية اقراره في ظل التدهور في منظومة المساءلة في فلسطين بسبب تعطل عمل المجلس التشريعي وضعف المؤسسات الرقابية، وهو ما يتطلب تفعيل المساءلة المجتمعية كالاعلام والدور الرقابي للمنظمات الاهلية، وهنا تأتي الحاجة الى اقرار قانون حق الوصول الى المعلومات  لتمكين هذه الاطراف من الحصول على المعلومات بيسر وبالتالي القدرة على مساءلة الجهات الرسمية على ادارة الشان والمال العام.