عقدت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع الحركة العالمية لحقوق الطفل ورشة عمل حول شرطة الأحداث ما بين المعايير الدولية والواقع المحلي.
افتتح اللقاء بكلمة لمساعد عميد كلية القانون د. أمجد حسان، تحدث فيها عن الواقع الفلسطيني بشأن الأحداث والصعوبات التي يتعرض الجانحون الأحداث. كما ثمن دور الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل على جهودهم في الدفاع عن الأطفال.
كما ثحدث خلال الورشة الأستاذ خالد قزمار مدير مركز الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل في فلسطين حول موضوع شرطة الأحداث المتخصصة ومواضيع جنوح الأحداث ومبررات انشاء شرطة متخصصة تبعا لتغير النظرة إلى الجريمة وأساليب معالجتها.
كما تحدث قزمار عن واقع شرطة الاحداث والصعوبات التي تواجهها أثناء ممارسة الصلاحيات الموكلة إليها، على الرغم من التعاون الذي تبذله أجهزة النيابة العامة والقضاء من أجل تسهيل مهمة تلك الطواقم.
من جهة أخرى، عرضت الأستاذة سوسن صلاحات التقرير الذي أعدته الحركة العالمية حول موضوع شرطة الاحداث، كما تحدثت عن الصعوبات التي تواجه العاملين في الدفاع عن قضايا الأحداث، وأكدت على ضرورة تعديل قانون عام 1954 واستبداله على وجه الضرورة من خلال سن قانون خاص بالأحداث.
كما تطرقت إلى الضمانات القانونية التي يجب ان يحظى بها الأحداث اعتبارا من فترة الاحتجاز والتوقيف، مؤكدة على وجود مخالفات قانونية تم توثيقها في هذا المجال، منها:
الطريقة التي يتم بها اخذ افادات الأحداث.

عدم اخطار الوالدين أو مراقب السلوك للحضور وقت التحقيق.
عدم وجود نظارة مخصصة للأحداث في بعض المناطق.
كما تعرضت الأستاذة صلاحات خلال التقرير للتجارب الدولية في مجال شرطة الأحداث وعلقت على مدى موائمة الوضع التشريعي الفلسطيني والوضع التنفيذي لعملية ادماج الاطفال والاحداث في مبدأ العدالة التصالحية، والذي يطرح عدة بدائل اصلاحية للاحداث.

واختتمت صلاحات حديثها بتقييم تجربة شرطة الأحداث في فلسطين، موضحة بعض الاوجه الايجابية والمعيقات التي تعرقل نجاح تلك التجربة.
وفي نهاية الجلسة فتح باب النقاش وتم طرح بعض الأسئلة من قبل الحضور.