مشروع تطوير برنامج ماجستير القانون الجنائي ينظم ورشة عمل حول دور النيابة العامة في حماية الحقوق الأساسية لاطراف الدعوى الجنائية

بتنظيم من مشروع تطوير برنامج ماجستير القانون الجنائي الممول من الاتحاد الأوروبي، عقدت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية ورشة عمل حول " دور النيابة العامة في حماية الحقوق الأساسية لاطراف الدعوى الجنائية". تحدث فيها النائب العام المساعد د. أحمد البراك.

تناول د. البراك ماهية قانون الاجراءات الجزائية الساري في الضفة الغربية، وتحدث عن منظومة التشريعات العقابية في فلسطين وأهمها قانون الاجراءات الجزائية.

كما تحدث د. البراك عن اجراءات المحاكمة العادلة وضمانات المتهم منذ اللحظة الأولى للقبض عليه لحين مثوله امام المحكمة  المختصة.

وطرح د. البراك المآخذ على القانون الاجرائي والقصور الذي يعتري الاجراءات القانونية مما يشكل انتهاك صريح لضمانات حقوق المتهم بكافة مراحل المحاكمة العادلة.

وتحدث ايضا عن القوانين الخاصة، كقانون الأحداث، إذ أشار إلى ضرورة وجود قانون حديث ومعاصر لينظم الجرائم التي ترتكب من وعلى الأحداث، حيث أن القوانين السارية حاليا تنص على التحقيق مع الحدث كما يتم التحقيق مع البالغين، إضافة إلى وضعهم في مراكز الاصلاح والتأهيل مع البالغين وهذا لا يتوافق مع القواعد الدولية بخصوص الأحداث وفصلهم عن البالغين.

وتحدث ايضا عن الاتفاقيات الخاصة بالمرأة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقضايا المرأة والعنف الأسري. وأشار إلى أن القاضي يطبق ما لديه من قوانين وهو قانون الاجراءات الجزائية دون مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية التي عالجت قضايا وخصوصية المرأة.

كما أثنى الدكتور البراك على القانون الفلسطيني الذي يمنح المتهم حق التقاضي على درجتين حماية لحقه في الطعن في الاحكام.

وفي نهاية الجلسة فتح باب النقاش من أجل الاجابة على تساؤلات الطلبة بخصوص المواضيع المطروحة.